اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ زيارة ميدانية إلى محافظة أرخبيل سقطرى
حديبو | 26 يناير 2026م
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، لقاءً مع السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، في مديرية حديبو، في إطار أعمال النزول الميداني التي تنفذها اللجنة إلى المحافظة، للوقوف على الأوضاع الحقوقية والإنسانية والأمنية، والتحقيق في عدد من الملفات ذات الصلة.
وأوضح القائم بأعمال محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رائد محمد ناصر أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن عمومًا، وسقطرى على وجه الخصوص، مشيرًا إلى دورها في ملامسة احتياجات أبناء وسكان المحافظة، ولا سيما المتعلقة بالحقوق الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد ناصر أن المحافظة مقبلة على فصل الخريف، الذي تتضاعف خلاله معاناة المواطنين والمواطنات، وتتعرض فيه سقطرى، وتحديدًا جزيرتا عبد الكوري وسمحة، لعزلة تؤثر على وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.
من جانبه، استعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أبرز متابعات اللجنة الوطنية وملاحظاتها في جوانب حماية حقوق الإنسان بمحافظة أرخبيل سقطرى، بما في ذلك الحقوق المدنية وحماية الحريات، والحقوق الأساسية الأخرى، وفي مقدمتها الحق في التعليم والصحة والعمل، وحظر التعسف الإداري، إضافة إلى الحقوق البيئية المختلفة.
وناقش اللقاء الموسع عددًا من مشاهد الانتهاكات المرتبطة بالحقوق البيئية، وما تمثله من مساس بالمواثيق الدولية لحماية البيئة والمحميات الطبيعية العالمية، ومنها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والتي تُعد جزيرة سقطرى من أبرز المواقع الطبيعية المشمولة بالحماية الدولية.
كما تم التطرق في اللقاء الذي شارك فيه أعضاء اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، وبحضور كل من مستشار وزير الداخلية، ومدير العمليات العسكرية المشتركة، وقائد القوات الخاصة، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ونائب مدير شرطة الأرخبيل، ومنسق وزارة حقوق الإنسان، إلى الاستفسارات المتعلقة بأوضاع ومطالب أساتذة وطلاب جامعة الأرخبيل، وموظفي عدد من المؤسسات الخدمية.
وعقب اللقاء قام أعضاء اللجنة الوطنية، وبحضور القاضي مرشد باعرفه، رئيس محكمة استئناف محافظة أرخبيل سقطرى، بمعاينة أقسام وغرف السجن المركزي في مدينة حديبو، والاطلاع على أوضاع النزلاء البالغ عددهم (17) محتجزًا وسجينًا، والاستماع إلى تفاصيل أوضاعهم القانونية.
