عدن
24 سبتمبر 2020
اقر الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي احمد الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان القاضي احمد سعيد مفلحي إتخاذ الإجراءت لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان وكذا مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحقوق الإنسان بتقديم اوجه المساعدة في تأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
وناقش الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن سبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمرتكبة من جميع الأطراف أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
واستعرض الإجتماع الإشكاليات والمعوقات التي ادت إلى تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الإتهامات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية والصعوبات في البث في مثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة واعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات والتي أحالة دون ذالك.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق في إدعات إنتهاكات حقوق الإنسان القاضي احمد سعيد المفلحي رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الإنتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذو تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الآن.
وياتي هذا الإجتماع إستكمالاً للإجتماعات السابقة للتي عقدتها اللجنة الوطنية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية ومع عدد من الجهات ذات العلاقة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تفعيل مبدأ المساءلة بتقديم مرتكبي الإنتهاكات للقضاء.
عدن 24 سبتمبر، 2020