بيان ختامي عن اللقاء الموسع للجنة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية حول “جهود اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات ودور المجتمع المدني في تحقيق مبدأ المساءلة”  .

بيان ختامي عن اللقاء الموسع للجنة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية حول “جهود اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات ودور المجتمع المدني في تحقيق مبدأ المساءلة”  .

انطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء علمها الفعلي ميدانيا في الوصول إلى الضحايا والتحقيق في وقائع الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان على التعاون مع المجتمع المدني الفاعل في ميدان حماية حقوق الإنسان، وبناء شراكة حقيقة تساعد في كشف مزيد من حقيقة الانتهاكات في اليمن.

ومن هذا المنطلق كان عقد اللجنة اللقاء الموسع الافتراضي، اليوم الاثنين، الذي جمعها بعدد من المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية المؤثرة بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان لدورته ال(49)، والذي هدف إلى الربط بين واقع حقوق الإنسان في اليمن وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وإطلاع المجتمع المدني على مستجدات عملها الميداني في الرصد والتحقيق والمساءلة والتهيئة للمحاسبة الجادة للمتسيبين بتلك الانتهاكات.

لقد استعرضت اللجنة في اللقاء الموسع الذي شارك فيه جميع أعضائها أهم مجالات عملها في الرصد والتحقيق الميداني والإحالة وتفعيل المساءلة، وجلسات الاستماع إضافة إلى العمل مع كل من المجتمع المدني والقضاء.

وناقش الحضور باستفاضة وموضوعية عددا من المحاور المتعلقة بدور الآليات الوطنية بالتدخل المباشر في تقوية عمل مؤسسات إنفاذ القانون، ومنهجية جمع المعلومات، ووضع رؤية للتعويضات وجبر الضرر، وتميز اللقاء بحضور ومشاركة فاعلة من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء والخبيرات في مجال حقوق الإنسان.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات تركزت في بناء شراكة واضحة بين اللجنة والمجتمع المدني الفاعل، وتفعيل القضاء ودعم جهود اللجنة في بناء قاعدة بيانات وطنية كبيرة يمكن استخدامها في آليات العدالة الانتقالية في المستقبل، إضافة إلى تكثيف جهود اللجنة في التحقيق بالانتهاكات التي تطال الفئات المهمشة والصحفيين والأطفال، والأماكن التي تعاني من القبضة الأمنية وخطورة الألغام ووعورة الطرق.

إن اللجنة الوطنية للتحقيق تعبر عن دواعي سرورها وتفاؤلها بالتفاعل الكبير الذي أبداه المشاركون والمشاركات، والملاحظات التي تصب في تحقيق الهدف السامي المتمثل بحماية حقوق الإنسان في اليمن وجبر الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

كما تؤكد اهتمامها بتقوية العلاقة مع المجتمع المدني وإيمانها بالتكاملية والترابطية بين اللجنة بكونها آلية تحقيق ميدانية في الانتهاكات والمجتمع المدني، وستواصل من خلال كافة طاقمها الذي يتقدمهم فريقها الميداني في جميع المحافظات التحقيق بالانتهاكات التي تطال اليمنين دون استثناء.

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
عدن | 7 مارس 2022

اترك تعليقاً