رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق والتزامها بتفكيك منظومة الإفلات من العقاب

الرياض | الخميس 15 يناير 2026م

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز سيادة القانون، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

جاء ذلك خلال لقاء فخامته، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية للتحقيق برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث شدد على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكداً توفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة وأمينها العام إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الأطراف، وجهودها المستمرة في الحد من حالات الإفلات من العقاب، وتعزيز مبادئ المساءلة والعدالة.

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها، وما حققته من إنجازات نوعية أسهمت في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مجدداً التزام مجلس القيادة والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة وفق قرار إنشائها ومعايير التحقيق الدولية.

وأكد الرئيس العليمي أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مشدداً على أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً، وأن تقاريرها شكلت مرجعاً رئيسياً للسلطات الوطنية وللشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.

كما أشاد فخامة الرئيس بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، منوهاً بإعلان اللجنة استعدادها استقبال بلاغات المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود، وأعضاء اللجنة والعاملين معها، باعتبار أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

وحث الرئيس اللجنة الوطنية على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية بما ينسجم مع الإطار القانوني واختصاصاتها، مشدداً على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.