web analytics

اللجنة الوطنية للتحقيق تطّلع على الأوضاع القانونية والإنسانية لـ(951) نزيلاً في السجن المركزي بمحافظة تعز

اللجنة الوطنية للتحقيق تطّلع على الأوضاع القانونية والإنسانية لـ(951) نزيلاً في السجن المركزي بمحافظة تعز

تعز | 14 يونيو 2025

نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بمحافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، الذين يبلغ عددهم (951) نزيلاً، بينهم (14) امرأة.

وفي مستهل الزيارة، عقد فريق اللجنة اجتماعاً مع إدارة السجن، استُعرضت خلاله أبرز التحديات التي يواجهها النزلاء، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتغذية، وتوفير مياه الشرب، والخدمات الصحية. وأوضح العقيد عصام الكامل، مدير السجن المركزي، أن الظروف الراهنة صعبة، رغم المطالبات المستمرة التي ترفعها إدارة السجن إلى الجهات المعنية، إلا أن المخصصات المالية لم تعد كافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السجناء والمحتجزين.

وترأس فريق اللجنة القاضي إشراق المقطري، بمشاركة باحثين من مكتب اللجنة في تعز، حيث جرى الاطلاع على سير العمل داخل السجن، وفحص السجلات القانونية، والتحقق من أوضاع النزلاء القانونية، فضلاً عن معاينة العنابر المكتظة، وتوثيق وجود أكثر من (75) حالة تعاني من أمراض نفسية وعقلية، في ظل غياب المصحة النفسية المتخصصة بالكادر الطبي والأدوية اللازمة.

كما التقى الفريق بعدد من النزلاء واستمع إلى مطالبهم، التي تمثلت في توفير الرعاية الصحية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، إلى جانب شكاوى من انتشار الأمراض الجلدية والحميات، لا سيما خلال فصل الصيف، في ظل غياب مرفق صحي داخل المنشأة التي تُعدّ من أكثر السجون ازدحاماً على مستوى الجمهورية.

وأشار عدد من السجناء إلى معاناتهم من نقص الغذاء ومياه الشرب، مؤكدين بقاء كثير منهم في حالة جوع، كما طالبوا بتسريع إجراءات التقاضي، وأفاد فريق اللجنة ببقاء نحو (200) سجين قيد الاحتجاز رغم صدور قرارات إفراج بضمانات، نتيجة عجزهم عن توفيرها.

وشملت الزيارة أيضاً تفقد قسم النساء، والاستماع إلى مطالب النزيلات المتعلقة بتحسين أوضاع التغذية والرعاية الصحية، إضافة إلى حقوقهن في الحصول على العون القانوني وتسريع جلسات المحاكمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة لتعزيز الرقابة الوطنية على أوضاع السجون، والمساهمة في معالجة التحديات التي تعيق الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والمحتجزين.