رئيسا اللجنة الوطنية للتحقيق ومجلس القضاء الأعلى يناقشان مقترح إنشاء محكمة لمنتهكي حقوق الإنسان
عدن
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
ناقش رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، مقترح إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل اللجنة إلى النيابة العامة.
وتسلم رئيس مجلس القضاء، من رئيس اللجنة الوطنية، نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري بإنشاء اللجنة الوطنية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٢م وتعديلاته بشأن تسليم نسخ من تقارير اللجنة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن اللجنة ستبذل جهود كبيرة خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية تدريب عدداً من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.
من جانبه أشاد الدكتور علي ناصر سالم، بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوطنية في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة كافة قضايا الإنتهاكات التي ترصدها وتحقق فيها بشفافية واستقلالية وحيادية وموضوعية وحكمة، والمرتكبة من جميع الأطراف بالجمهورية اليمنية.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي ناصر العوذلي والدكتور محمد طليان والدكتورة ضياء محيرز.