اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي وكيل محافظة حضرموت وتزور عدد من السجون

 

اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي وكيل محافظة حضرموت وتزور عدد من السجون

 

حضرموت

الأحد 25 نوفمبر 2018

 

التقى فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، في إطار برنامج اللجنة في النزول الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع السجون.

 

وأوضح عضو اللجنة الدكتور غالب القعيطي أن مهمة اللجنة تتمثل في رصد جميع الانتهاكات ومتابعة حقوق السجناء والاطلاع عن كثب على أوضاع السجون وحقوقهم المكفولة بحسب القوانين النافذة وكذا الحالة الإنسانية للمساجين.

 

وأضاف الدكتور القعيطي أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل اللجنة في النزول الميداني إلى عدد من المحافظات اليمنية، حيث يقوم أعضاء اللجنة وفريق من الراصدين والمحققين بالتعرف عن مدى ما يتمتع به السجناء من الحقوق والمواثيق الدولية، والاستماع إلى الجهات ذات العلاقة .. مشيراً إلى أن برنامج زيارتهم يشمل زيارة السجن المركزي بـ”سيئون” و مقابلة السجناء فيه للاطلاع على أوضاعهم.

 

فيما أشارت عضو اللجنة القاضية جهاد عبد الرسول خلال اللقاء إلى مهام وصلاحيات اللجنة المتمثلة في التحقيق بكافة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

وبموجب ذلك أصبحت اللجنة الوطنية هي الجهة الوحيدة المتواجدة في جميع المناطق اليمنية والقادرة على القيام بالرصد والتوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات، حفاظات على حقوق الضحايا وضمان مساءلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من العقاب.

 

لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الهدف من برنامج النزول الميداني، تنفيذاً لخطة عمل اللجنة وبناءً على الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها من أهالي الضحايا والسجناء، بالإضافة إلى زيارة السجون ومقابلة السجناء والوقوف على قضاياهم، وضمان احترام حقوقهم ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة.

 

من جهته استعرض وكيل المحافظة، الاجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية والأجهزة ذات الاختصاص بشأن السجناء .. لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية عند حجزها لأي عناصر يتطلب الموقف احتجازهم كإجراءات احترازية لعدم تفاقم الموقف تجاه القضية موضوع الخلاف سعيا منها لحماية المجتمع من المجرمين والإرهابيين، وكذا تحسباً لحدوث ما لا يحمد عقباه تجاه أي خلاف يحدث في أي من مناطق وادي حضرموت.

 

وأكد أنه لم يتم إخفاء أحد بدون وجه حق وان التعامل مع السجناء يتم بكرامة وإنسانية.

 

من جانبهما أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى اللواء يحيى ابو عوجاء ومدير السجن المركزي بـ”سيئون” العقيد عبده المري أن ملفات السجناء في طور تقديمها للنيابة المتخصصة وأن الإجراءات المعمول بها في السجن تمضي بحسب القوانين النافذة ومراعاة للمصلحة العامة للمجتمع.