وزير الخارجية اليمني يبحث مع المفوضية السامية إمكانية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات

2 أبريل، 2019 قسم :اخر الاخبار بواسطة :admin مشاهدات :126 تعليقات :لا توجد تعليقات

news27

 

وزير الخارجية اليمني يبحث مع المفوضية السامية إمكانية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات

جنيف:
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اليوم في جنيف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والمساعدة التقنية والفنية المطلوب تقديمها من قبل المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي اصدرت تقريرها الأولي عن أعمالها في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح الوزير المخلافي في اللقاء أن اللجنة الوطنية المشكلة بالقرار الجمهورية رقم 140 لسنه 2012 قد استطاعت، رغم إمكانياتها المحدودة، من وضع آلية لكيفية التحقيق ورصد وتوثيق المعلومات عن الادعاءات والانتهاكات بما في ذلك إجراء المقابلات مع الضحايا والاستماع إلى شهود العيان.
وأشار المخلافي الى أن اللجنة تمكنت من رصد وتوثيق والتحقيق في 9816 انتهاكا، وأجرت 4498 مقابلة في المناطق المتضررة خلال الفترة من مارس ـ يوليو 2016.
ودعا المخلافي المفوضية السامية الى مد يد العون وتقديم كافة أوجه التعاون للجنة بموجب ما ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان 18\30 للعام 2015 لتتمكن من استكمال عملها وانجاز تقريرها النهائي.
من جانبه أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، تعاون المفوضية الكامل والمستمر مع الجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية في مختلف المجالات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن لاسيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن حالياً.
وذكر أن المفوضية ستستمر في تعزيز الدعم المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأنها عازمة على لقاء اللجنة نهاية الشهر الجاري في أثيوبيا بغية رفع قدراتها في المجالات الفنية والتقنية.
حضر اللقاء مندوب اليمن لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي محمد مجور، ونائب المندوب الدائم، السفير محمـد الفقمي، والمستشار بمكتب وزير الخارجية، محمـد الحضرمي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنشئت اللجنة بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 ، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015 ، والقرار الجمهوري رقم (66) لسنة 2016 ، والقرار رقم (97) لسنة 2016 ، واستنادا الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19 لسنة 2011 ، وما تلاه من قرارات لمجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ، وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان في (اليمن) من خلال إيجاد آلية وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. العنوان967-2-233599info@nciye.org